الرواية الرسمية لملابسات وفاة أحد مرتكبي مجزرة الجنود بحضرموت في السجن

يمنات
كشف رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن احمد الاشول ، الغموض عن الارهابي “صبري بن طالب” الذي توفي متاثراً بجراح أصيب بها ، اثناء القبض عليه ، باعتباره أحد الارهابيين المتورطين في مذبحة الجنود ال”14″ بمحافظة حضرموت يوم الجمعة الماضي.
ونقلت وكالة “سبأ” عن رئيس الاركان في تقرير قدمه الى اجتماع مجلس الوزراء ، إن قوات الجيش والشرطة كانت قد تمكنت من القبض على احد العناصر المشاركة في تلك الجريمة النكراء بعد اصابته بطلقات نارية اثناء الاشتباك مع افراد القوات المسلحة.
موضحا ان هذا الارهابي توفي متاثرا باصابته بعد اجراء التحقيقات معه.
وقدم رئيس هيئة الاركان العامة ، إلى مجلس الوزراء تقريراً وإيضاحات حول نتائج العمليات العسكرية والامنية المنفذة لاستئصال بؤر الارهاب من عناصر تنظيم القاعدة وملاحقتهم في اماكن تواجدهم في بعض مديريات محافظة حضرموت، ومناطق اخرى.. لافتا الى ان الجهود مستمرة لملاحقة وتعقب العناصر الارهابية التي اقدمت على ارتكاب تلك الجريمة الشنعاء بحق 14 جنديا من منتسبي المنطقة العسكرية الاولى،
وأكد رئيس هيئة الاركان العامة على الإصرار المسؤول للقوات الامنية والعسكرية على ملاحقة وتعقب العناصر الإرهابية أينما وجدت وتوجيه الضربات الموجعة لها وذلك بالتعاون مع المواطنين الشرفاء المحبين لوطنهم.. مبينا الوسائل والاساليب النوعية التي يتم من خلالها مطاردة وتضييق الخناق على عناصر تنظيم القاعدة الارهابي وافشال مخططاتهم الاجرامية الرامية الى العبث بأمن واستقرار ومصالح الوطن والمواطنين، باتجاه استئصال شآفة الارهاب باعتباره ليس تهديدا لأمن واستقرار ومصلحة الوطن فحسب بل وللأمن الاقليمي والدولي.
وتدارس مجلس الوزراء على ضوء النقاش المستفيض للتقرير عدد من الرؤى والافكار حول الإسناد الحكومي والمجتمعي اللازم لجهود المؤسسة الدفاعية والامنية للقضاء على الارهاب ومطاردة عناصره، بما يحقق التطلعات في تكريس اجواء الامن والاستقرار في كل ارجاء الوطن، باعتبار أن حماية الوطن وأمنه واستقراره، مسؤولية تشاركية تقع على عاتق الجميع.
ووجه المجلس تحية تقدير واجلال لكافة الاعمال البطولية والتضحيات الجسيمة المبذولة من قبل ابناء القوات المسلحة والامن البواسل من أجل الذود عن حياض الوطن واستتباب الأمن وتثبيت الاستقرار ومكافحة كافة أشكال الجريمة ومجابهة مخاطر الارهاب.
وجدد مجلس الوزراء التأكيد على دعمه ومساندته الكاملة لأبناء القوات المسلحة والامن وتقديره الكبير للتضحيات الجليلة التي يقدمونها في سبيل حماية الوطن وامن المواطنين.. لافتا الى ان هذه التضحيات ستظل محفورة في ذاكرة الشعب اليمني ومكتوبة بأحرف من نور على صفحات تاريخه المعاصر، وان الحكومة ستقوم بواجبها تجاه عائلات شهداء الجيش والامن.. مترحما على ارواح شهداء الوطن كافة ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين..
كما جدد التأكيد على ان قضية الامن و الاستقرار تحتل الاولوية المطلقة والقصوى لحكومة الوفاق الوطني وسيتم حشد كافة الامكانيات اللازمة لدعم الجهود المبذولة لتكريس اجواء الامن والاستقرار .. مطالبا سائر القوى السياسية والمجتمعية بتغليب مصلحة الوطن واستشعار المسؤولية التاريخية في هذه المرحلة ، وان يسهم الجميع كل من موقعه في إسناد المؤسسة الدفاعية والامنية للحفاظ على الامن والاستقرار والتصدي الحازم للإرهاب واستئصال شافته، كون ذلك مسؤولية تضامنية بين كل ابناء الوطن دون استثناء.
وأكد مجلس الوزراء عزم وتصميم الحكومة على مواصلة نهجها في ترسيخ الأمن والاستقرار، وإفشال كافة المخططات الرامية إلى إشاعة العنف وإقلاق السكينة العامة.. حاثا جميع أبناء الوطن الشرفاء على مساندة جهود الدولة والحكومة لمكافحة التطرف والإرهاب، انطلاقا من المسؤولية التضامنية في هذا الجانب والتي تهم الدولة والمجتمع بمختلف شرائحه على حد سواء.
واعتبر مجلس الوزراء الاصطفاف الوطني في هذه المرحلة الاستثنائية ومواجهة الاخطار المتزايدة للإرهاب، واجباً ينبغي ان تتلاشى في ظله الاختلافات والتجاذبات السياسية، إعلاءً للمصالح الوطنية العليا .. لافتا الى أن أمن المواطنين واستقرار الوطن مسألة وطنية جامعة لا يجوز الاختلاف فيها.
وحث المجلس وسائل الإعلام بمختلف توجهاتها ومشاربها على الابتعاد عن خطاب التجييش والتحريض وأن تسهم من موقعها الحساس في هذه المرحلة التاريخية في التهدئة والتطمين وتقريب وجهات النظر.. مؤكدا على اهمية التزام كافة اجهزة الاعلام الرسمي والحزبي بسياسة الوفاق ووحدة الصف بما يخدم الوفاق الوطني والجهود المبذولة لتجاوز الاوضاع الراهنة .
واطلع مجلس الوزراء على التقرير الأولي المقدم من وزير الداخلية حول الاجراءات الاولية المتخذة في واقعة العثور على النفق الممتد من احد الهناجر الى منزل الرئيس السابق علي عبدالله صالح بالعاصمة صنعاء.. مشيرا الى الاجراءات التي تم اتخاذها في هذا الجانب من قبل الأجهزة الأمنية المعنية التي باشرت فور تلقيها البلاغ بعمل الإجراءات القانونية من جمع للاستدلالات ورفع للأدلة وتحريز للموقع .
ولفت الى ان التحقيقات مستمرة ومتواصلة في هذه القضية.. داعيا كافة وسائل الاعلام إلى تحري الدقة والمصداقية فيما تنشره حول هذا الموضوع وعدم التأثير على إجراءات التحقيق بإصدار الأحكام المسبقة.
وعبر مجلس الوزراء بهذا الخصوص عن ادانته واستنكاره الشديدين لهذا الفعل الإجرامي، الذي يسعى من خطط له الى افشال توجهات الدولة ودعواتها للاصطفاف الوطني والمصالحة المجتمعية، ومحاولة زعزعة الامن والاستقرار.. وحث الاجهزة الامنية على سرعة استكمال التحقيقات في هذا الجانب لمعرفة وكشف من يقف وراء هذا العمل المدان والمستنكر.
واستمع مجلس الوزراء الى تقارير عدد من الوزراء حول الصعوبات التي تعترض اداء مكاتبهم بمحافظة عمران جراء عدم التزام جماعة الحوثيين بالانسحاب من المحافظة .
وأقر المجلس في هذا الشأن رفع تقرير متكامل وشامل للأخ رئيس الجمهورية عن الأوضاع في محافظة عمران بناء على التقارير المرفوعة من الوزراء، شاملة المقترحات والتوصيات لتجاوز هذا الوضع وتطبيع الاوضاع في المحافظة وبسط سيطرة الدولة عليها.